الجزائر – وكالة الأنباء الجزائرية
يستمر الجدل حول العلاقات الجزائرية-الفرنسية، حيث وجدت الأوساط اليمينية المتطرفة في فرنسا قضية جديدة لإثارة الجدل، متهمة الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقيات الثنائية. غير أن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا، إذ تستفيد فرنسا منذ عقود من امتيازات كبيرة في الجزائر، خاصة على المستوى العقاري والاقتصادي.
وكشفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن معطيات توضح عدم التكافؤ في العلاقات، حيث استدعت الأسبوع الماضي سفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي، لطرح ملف العقارات التي تستغلها باريس بأسعار رمزية. ويشمل ذلك مقر السفارة الفرنسية، الذي يمتد على 14 هكتارًا بأعالي العاصمة، وإقامة السفير الفرنسي “ليزوليفيي”، التي تقع على مساحة 4 هكتارات وتؤجر بالفرنك الرمزي منذ عام 1962 وحتى أغسطس 2023.
وفي سياق الاتفاقيات الثنائية، تبرز اتفاقية 1968 الخاصة بوضع الجزائريين في فرنسا، التي تمنح امتيازات للعمال الجزائريين الذين ساهموا في إعادة بناء فرنسا، بينما لا تستفيد الجزائر من معاملة مماثلة. كما تتيح اتفاقية 1994 مزايا كبيرة للشركات الفرنسية العاملة في الجزائر، دون منح المؤسسات الجزائرية فرصًا مماثلة في فرنسا، ما يؤكد الطابع أحادي الجانب لهذه الاتفاقيات.
وفي ظل هذه المعطيات، يتساءل المراقبون عما إذا كانت باريس مستعدة لمناقشة مبدأ المعاملة بالمثل، وإعادة النظر في العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين على أساس أكثر عدالة.
