تشهد وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة انتشارًا متزايدًا لصور مقاطع فيديو ترصد لصوصًا داخل المحلات التجارية أثناء تنفيذهم لعمليات سرقة، حيث يعمد أصحاب المحلات إلى نشر هذه الصور بغرض التحذير أو استعادة المسروقات.
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن هذه الخطوة تسهم في ردع الجريمة وتعزيز الأمن، يحذر قانونيون من تداعياتها القانونية، إذ قد تُعدّ انتهاكًا لخصوصية الأفراد، فضلًا عن احتمال تعرض الناشرين للمساءلة بتهمة التشهير، خاصة إذا ثبتت براءة الأشخاص المعنيين.
من جهتها، تدعو الجهات الأمنية المواطنين إلى تسليم تسجيلات الكاميرات للشرطة بدلًا من نشرها، لضمان سير التحقيقات وفق الأطر القانونية المعتمدة، بعيدًا عن أي تأثيرات قد تضر بسير العدالة.
