صوت باتنة – مراسلنا
شهدت دار المحامي بباتنة، صباح اليوم السبت، انطلاق أول ندوة علمية للجنة العلمية التابعة لمنظمة المحامين لناحية باتنة، حملت عنوان:
“قراءة في مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد”، وسط حضور نوعي لمحامين، أكاديميين، ومهنيين في المجال القضائي.
الندوة ناقشت مضامين المشروع المعروض حاليًا على البرلمان، وطرحت تساؤلات جوهرية حول مدى احترامه لمبادئ دولة القانون، خاصة تلك المرتبطة بـقرينة البراءة والحق في الدفاع، إلى جانب الإشكاليات المتعلقة بصياغة النصوص القانونية وضمان فعاليتها.
بين متطلبات الفعالية وضمانات العدالة
في مداخلته الافتتاحية، اعتبر الدكتور ميلود سلامي، المحامي وأستاذ القانون، أن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط التوازن بين متطلبات العدالة السريعة وضمانات المحاكمة العادلة، داعيًا إلى الحذر من تغليب منطق الفعالية على حساب الحقوق الدستورية.
أما الدكتور أحمد بوراوي، فقد أكد من جهته على ضرورة قراءة التعديلات في ضوء مبدأ التوازن بين سلطة الدولة وحرية المواطن، مشددًا على تعزيز استقلالية مهنة المحاماة.
نقاش مفتوح وتوصيات مرفوعة
اللقاء شهد نقاشًا مفتوحًا شارك فيه عدد من المحامين والممارسين، وانتهى بتقديم جملة من التوصيات تم رفعها إلى الجهات الوصية، شملت:
تحسين جودة الصياغة القانونية.
احترام الضمانات الدستورية في الإجراءات الجزائية.
إشراك المحامين في صياغة النصوص ذات الصلة.
دار المحامي… منبر للنقاش القانوني
تأتي هذه الندوة كأول نشاط للجنة العلمية في دورتها الجديدة، في إطار توجه جديد يهدف إلى تحويل دار المحامي إلى فضاء جماعي للتفكير القانوني، وترسيخ ثقافة النقاش الهادئ والبنّاء، بما يخدم تطور العدالة ويكرّس احترام الحقوق والحريات.
