أفاد المدير العام للتقديرات و السياسات بوزارة المالية ، كمال مراغني ، أن دَخل الأسر المتاح في الجزائر شهد “زيادة كبيرة” سنة 2024 مقارنة بـ 2019.
هذا ما يعكس تحسنا واضحا في قدراتها الاستهلاكية و في مؤشراتها المعيشية.
جاء ذلك خلال عرض قدمه مراغني خلال يوم إعلامي نُظم ، سهرة أمس الخميس بالجزائر العاصمة ، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار ، تحت شعار “تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات و الآفاق” ، بحضور كل من وزير المالية لعزيز فايد ، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي ، و وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ، ياسين وليد ، و كذا مسؤولي البنوك و المؤسسات المالية و شركات التأمين.
في نفس السياق ، أوضح مراغني ، خلال هذا اليوم المنظم من طرف الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية (ABEF) بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR) ، أن دخل الأسرة المتاح ، “ارتفع من 14851 مليار دج سنة 2019 إلى 22710 مليار دج سنة 2024”.
مشيرا إلى أن هذه “الزيادة الكبيرة” تعكس “تحسن القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية” ، لاسيما و أن الاستهلاك النهائي للأسر ارتفع هو الآخر من حوالي 9800 مليار دج في 2019 إلى أزيد من 15000 مليار دج في 2024.
ايضا تجاوز نمو دخل الأسر نسبة 13 بالمائة بين عامي 2021 و2023، مقارنة بمعدل التضخم الذي بقي في حدود 9 بالمائة خلال الفترة ذاتها، مما “سمح بارتفاع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق”.
أما بالنسبة لمدخرات الأسر بعد الاستهلاك ، فارتفعت إلى 7600 مليار دج في 2024 ، و ”بذلك ارتفع متوسط معدل ادخار الأسرة ، إلى 6ر33 بالمائة في 2024 ، بينما استقر معدل الاستهلاك عند حوالي 65 بالمائة”
من جهة أخرى ، أكد المتحدث أن هذه البيانات تظهر “تحسنا في الظروف الاقتصادية للأسر الجزائرية” ما يشير إلى “تحسن في قدرتها الشرائية وقدرتها الاستهلاكية وميلها إلى الادخار” لافتا إلى أن هذه الاتجاهات تعد “مؤشرات إيجابية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد” وفق نفس المصدر .
