أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالإجماع على قانون المالية 2025

صادق أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان)، اليوم السبت، في جلسة علنية، بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بعد الانتهاء من النقاش حول هذا القانون.

وشهدت جلسة التصويت على قانون المالية لسنة 2025 حضور 150 عضوا، صوت خلالها 134 عضواً حضورياً و16 عضواً بالوكالة ، حيث تم التصويت بنعم من طرف 150 عضواً، أي الإجماع.

وتواصلت، عملية مناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، داخل مجلس الأمة إلى غاية أمس الجمعة، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، حيث استمع هذا الأخير لمداخلات أعضاء مجلس الأمة.

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان)، قد صادّقوا الأربعاء الماضي، في جلسة عامة، على مشروع قانون المالية لعام 2025، بعد سلسلة من المناقشات المكثفة والتعديلات المقترحة.

تثمين لقرارات رئيس الجمهورية

وخلال جلسات مناقشة المالية داخل مجلس الأمة أشاد رؤساء الكتل البرلمانية بقرارات رئيس الجمهورية، مؤكدين أن ما تضمنه قانون المالية يصب في صالح المواطن  الجزائري.

وثمن رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، بطاهر لزرق، القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، والتي من شأنها حفظ كرامة المواطن وصونها، مؤكدا أن ارتفاع الميزانية بخصوص النفقات لسنة 2025 عوض السنوات السابقة هو خير دليل.

وأضاف أن رئيس الجمهورية حرص على تدعيم التنمية المستدامة للمناطق المحرومة وكذا مناطق الظل وربط بين كل مناطق الوطن بجميع الشبكات من طرقات وماء وغاز وهذا حرصا على التنمية.

من جانبه أكد عفيف سنوسة، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن قانون المالية لسنة 2025 يأتي في سياق تحوّلات اقتصادية واجتماعية مفصلية، وفي ظروف سيّاسية خاصة تم فيها رفع سقف التحديات والطموحات ضمن رؤية “الجزائر المنتصرة”.

مؤكدا بأن الحكومة فسّرت بوضوحٍ الخيارات الاقتصادية الكبرى من خلال مساعي تعزيز الديناميكية الاقتصادية ومواصلة تحسين مناخ الأعمال وتفعيل قانون الاستثمار، وضمان الأمن الغذائي والمائي المستدام مع المحافظة على العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية.

أما رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، ساعد عروس، فقد أكد أن مضمون نص قانون المالية لسنة 2025، يحافظ على مكاسب الدولة الاجتماعية أن كل المؤشرات الإيجابية العالمية لقياس نجاعة نهوض اقتصادي للدولة تجسدت في الجزائر المنتصرة عبر تحقيقها نسبة نمو اقتصادي معتبرة ومعدل تضخم متراجع، وناتج إجمالي يناسب مقدرات البلاد.