أحالت محكمة باتنة مؤخراً ملف 9 متهمين على المحاكمة بتهم متعلقة بالفساد وسوء استغلال السلطة، بالإضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة. هذه القضية تثير الاهتمام العام في ولاية باتنة، حيث تضم المتهمين رئيس بلدية، نوابه، رئيس لجنة الصفقات، عضو آخر في نفس اللجنة، بالإضافة إلى اثنين من المقاولين.
وتعود وقائع القضية إلى التلاعب في صفقات واستشارات عمومية تم منحها لمقاولين بطرق غير قانونية. من أبرز تلك المشاريع، مشروع توسيع شبكة الصرف الصحي في إحدى القرى التابعة للبلدية، الذي أثار الشبهات حول الإجراءات المتبعة في ترسيه وتنفيذه. وتعد هذه القضية جزءاً من سلسلة من الملفات المتعلقة بالتلاعب في المشاريع العمومية في عدة مناطق من ولاية باتنة.
في هذا السياق، شاركت تنسيقية المجتمع المدني لمكافحة الفساد ودعم هياكل الدولة كطرف مدني في القضية، مؤكدة على ضرورة محاسبة المتورطين في مثل هذه الأفعال التي تضر بالمصلحة العامة وتؤثر سلباً على التنمية المحلية.
على جانب آخر، ذكرت تقارير رفعتها بعض المقاولين وأعضاء منتخبين، تتضمن اتهامات لرؤساء بلديات آخرين بالتلاعب في صفقات واستشارات مشاريع أخرى، حيث كانت بعض المقاولات محجوزة لصالح عدد محدود من الشركات. بالإضافة إلى ذلك، وردت شكاوى من خروقات تتعلق بالنقل المدرسي، حيث كان يُجبر التلاميذ على دفع مبالغ يومية مقابل استخدام الحافلات التي استأجرتها البلديات خصيصاً لهذا الغرض، وهو ما يعد انتهاكاً لحقوقهم.
من جهة أخرى، أثارت تقارير أخرى مخاوف بشأن توزيع السكنات الاجتماعية والريفية، حيث تم الإشارة إلى أن بعض الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط الأساسية قد استفادوا منها. ويُتوقع أن يتم إرسال هذه التقارير إلى رئاسة الجمهورية والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى الآليات التي استحدثتها الحكومة الجزائرية مؤخراً لمكافحة الفساد بكافة أشكاله.
يُنتظر أن تتكشف تفاصيل جديدة خلال جلسات المحاكمة المقبلة، حيث من المنتظر أن يتم النظر في التهم الموجهة ضد المتهمين والبت في مدى صحتها.
