أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن السلطات الجزائرية درست بعناية الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى وزيره الأول والتوضيحات المصاحبة لها المقدمة من طرف وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 أوت
البيان الصادر اليوم الخميس أوضح أن هذه الرسالة تنكر مسؤولية فرنسا في تدهور العلاقات الثنائية وتحمّل الطرف الجزائري كامل المسؤولية وهو ما اعتبرته الجزائر مجافيا للحقيقة وللوقائع المثبتة في بيانات رسمية سابقة
الوزارة أوضحت أن الرسالة حاولت إظهار فرنسا كدولة تحترم التزاماتها الثنائية والدولية في حين أن باريس هي من خرقت عدة اتفاقيات أهمها اتفاقية 1968 المتعلقة بحرية تنقل وإقامة الجزائريين واتفاق 1974 القنصلي واتفاق 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية إضافة إلى خرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950
الجزائر عبّرت عن رفضها للتهديدات والإنذارات والإملاءات التي اعتمدتها باريس لمعالجة الأزمة مؤكدة أن الجزائر ترفض كل أشكال الضغط والابتزاز
وفيما يخص تعليق اتفاق الإعفاء من التأشيرة أوضح البيان أن فرنسا هي من بادرت بطلبه في الأصل وأن الجزائر قررت نقض الاتفاق وإبلاغ ذلك رسميا عبر القنوات الدبلوماسية مع التأكيد أن حاملي جوازات السفر الفرنسية سيخضعون لنفس شروط التأشيرة المطبقة على الجزائريين
كما جدّدت الجزائر التزامها بحماية رعاياها في فرنسا ومساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم ضد أي تعسف أو انتهاك
وبخصوص الاعتماد الدبلوماسي أشار البيان إلى أن فرنسا هي من امتنعت منذ أكثر من عامين عن منح الاعتماد لقناصل جزائريين وأن الجزائر لم تقم سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل
وختم البيان بتأكيد أن الجزائر ستطرح بدورها عبر القنوات الدبلوماسية ملفات خلافية أخرى تستوجب المعالجة في إطار الحوار والتسوية الثنائية
