الجزائر – استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، السيّد لوناس مقرمان، اليوم، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر، في لقاء يأتي عقب استدعاء القائم بأعمال سفارة الجزائر في فرنسا يوم 14 مارس الجاري، حيث تسلّم قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وخلال اللقاء، سلّم السيّد مقرمان مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، حيث أكدت الجزائر رفضها القاطع لما وصفته بـ”لغة التهديد والوعيد والمهل وكافة أشكال الابتزاز”. كما عبّرت عن اعتراضها على “المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا في تعاملها مع الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين”، مشددة على التزامها بحماية مواطنيها المتواجدين بالخارج وفقًا لواجباتها القنصلية.
وفيما يخص القائمة الفرنسية، رفضت الجزائر دراستها شكلًا ومضمونًا، معتبرةً أن باريس لا يمكنها إعادة النظر في آليات معالجة حالات الإبعاد بشكل “أحادي وانفرادي”. وأوضحت أن القنوات المتفق عليها لمعالجة هذه القضايا تتمثل في التنسيق بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة، مع اعتماد دراسة كل حالة على حدة.
أما من الناحية القانونية، فقد شددت الجزائر على أن اتفاق 1994 لا يمكن تطبيقه بشكل منفصل عن اتفاقية 1974، التي تعدّ الإطار القانوني الأساسي للعلاقات القنصلية بين البلدين، مؤكدةً ضرورة احترام حقوق الأشخاص المعنيين بقرارات الإبعاد.
وبناءً على هذه الاعتبارات، قررت الجزائر عدم النظر في القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، داعيةً باريس إلى احترام القنوات الدبلوماسية المعتمدة في مثل هذه القضايا.
