أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي، عن استنكارها لقرار القضاء الفرنسي رفض تسليم عبد السلام بوشوارب، الوزير الأسبق المدان في قضايا فساد، اختلاس، واستغلال النفوذ، والتي كبّدت الخزينة العمومية الجزائرية خسائر فادحة.
وأكد البيان أن الجزائر تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كافة المسارات القانونية لاستعادة حقوقها، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس غياب التعاون القضائي الفرنسي، رغم وجود اتفاقيات دولية وثنائية تتيح التعاون في هذا المجال.
كما سلطت الوزارة الضوء على المماطلة والتسويف المستمر من الجانب الفرنسي في ملف استرجاع الأموال المنهوبة، مؤكدة أن الجزائر قدمت 25 إنابة قضائية لم تتلقَ أي تجاوب بشأنها. وأشار البيان إلى أن موقف باريس يتناقض مع مواقف شركاء أوروبيين آخرين أبدوا تعاونًا إيجابيًا مع الجزائر بخصوص هذا الملف.
ويأتي هذا التطور في سياق مساعي الجزائر الحثيثة لمكافحة الفساد واستعادة الأصول المهربة، مما قد يزيد من حدة التوتر في العلاقات الجزائرية-الفرنسية.
