الجزائر – أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مجددًا التزامه بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وتعزيز المكاسب الاجتماعية، خاصة لفئة الشباب، مشددًا على أهمية الحوار الوطني الشامل المزمع إطلاقه مع نهاية 2025 وبداية 2026.
وفي لقائه الإعلامي الدوري، الذي بُثّ مساء السبت عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أوضح الرئيس تبون أن هذا الحوار سيكون “مفتوحًا وصريحًا”، متناولًا القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الراهنة، بهدف تحقيق مصلحة الوطن.
رفع الأجور ومنحة البطالة وفق إمكانيات الدولة
أكد رئيس الجمهورية أن تحسين الأجور ورفع منحة البطالة سيستمر بشكل تدريجي، وفقًا للوضع الاقتصادي للدولة، مع ضمان التوازن المالي وعدم الإخلال بميزانية البلاد. كما أشاد بالوعي الوطني لدى الشباب الجزائري، واعتزازهم بالمنتوج المحلي، معتبرًا ذلك دليلًا على تنامي الحس الوطني لديهم.
التصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار
شدد الرئيس تبون على أن الدولة ستتصدى بحزم لكل المحاولات التي تستهدف استقرار البلاد ووحدتها الوطنية تحت غطاء “حرية التعبير”، مؤكدًا أن الجزائر تحترم حرية الرأي، لكن دون المساس بالقيم والثقافة الوطنية. كما أشار إلى أن الانتقادات الخارجية حول هذا الملف تهدف إلى زعزعة الاستقرار، مؤكدًا أن الجزائر ليست دولة شمولية، بل لها خصوصياتها الاجتماعية والسياسية التي يجب احترامها.
تعميم الرقمنة وتعزيز العلاقات الخارجية
وفي سياق آخر، أكد رئيس الجمهورية أن الدولة ماضية في مشروع تعميم الرقمنة قبل نهاية 2025، بهدف تحسين دقة البيانات واعتماد سياسات مبنية على معطيات دقيقة.
أما فيما يخص العلاقات الجزائرية-الفرنسية، فقد أوضح الرئيس تبون أن بعض الخلافات تم تضخيمها بشكل مصطنع، مؤكدًا أن التنسيق بين البلدين يتم على مستوى الرئاسة ووزارة الخارجية، في إطار المصالح المشتركة بين الجزائر كقوة إفريقية وفرنسا كقوة أوروبية.
نحو جزائر جديدة قائمة على الحوار والتطوير
وفي ختام حديثه، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تعيش مرحلة تحول نحو نموذج جديد بفضل جهود جميع الجزائريين، معربًا عن أمله في أن يكون الحوار الوطني المقبل محطة لتعزيز الوحدة الوطنية والتطوير السياسي والاقتصادي للبلاد.
