أعلنت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، عبر بيان رسمي، تبرؤها التام من الدعوات المتداولة بشأن إضراب مزمع الدخول فيه يوم 1 جانفي 2026، مؤكدة أن هذه الخطوة لم تصدر عنها ولم يتم الإعلان عنها من طرف رئيسها الوطني.
وأوضح البيان أن بعض الناقلين يعتزمون الدخول في إضراب بذريعة مطالب وُصفت بـ«المجهولة وغير المعلنة»، دون أي تنسيق مسبق مع هياكل المنظمة أو مكتبها الولائي، ما يُعد تجاوزًا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.
كما شددت المنظمة على أن مكتبها الولائي لم يتخذ أي قرار يتعلق بهذه التحركات، محمّلة المسؤولية للأطراف التي قامت بهذه التصرفات الفردية دون الرجوع إلى الجهات الرسمية المخولة.
وفي ختام البيان، جددت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين التأكيد على التزامها بالعمل المؤطر والمسؤول، واحترام القنوات القانونية في طرح الانشغالات المهنية والدفاع عن حقوق الناقلين، بعيدًا عن أي تحركات غير منظمة أو غير معلنة.
