شرعت مختلف المؤسسات العمومية عبر ولايات الوطن في عملية تسجيل الموظفين الراغبين في اقتناء أضاحي العيد، وذلك في إطار مبادرة تنظيمية تهدف إلى تسهيل اقتناء الأضاحي وضمان وصولها لمستحقيها. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية، الذي شدد خلال ترؤسه لأحد اجتماعات مجلس الوزراء الأخيرة على ضرورة كبح المضاربة وضمان شفافية العملية.
ومن المنتظر أن تشمل العملية إعداد قوائم اسمية للموظفين المعنيين، تمهيداً لاحتمال استيراد كميات من الأضاحي من الخارج، في خطوة استباقية تهدف إلى كسر الأسعار وتحييد السماسرة الذين يستغلون مناسبة العيد لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتبقى التساؤلات مطروحة حول مدى نجاعة هذه الخطة وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة، في ظل التحديات المرتبطة بتنفيذها ميدانياً، وضمان عدم تسرب الأضاحي إلى غير مستحقيها.
