تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية باتنة، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط في مجال النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، كانت تستغل مكتبا وهميا لبيع سيارات “فيات” بالتقسيط، وتستدرج الضحايا بوثائق مزورة وعقود وهمية.
وتعود حيثيات القضية، حسب ما أفادت به مصالح الأمن، إلى معلومات دقيقة وردت لعناصر الفرقة، تفيد بوجود نشاط مشبوه لمكتب يدّعي بيع مركبات من نوع “فيات” بالتقسيط في حي المليون بباتنة، حيث كان يسوّق لنشاطه المريب عبر صفحات على موقع فايسبوك، رغم غياب السيارات المعروضة لدى الوكلاء المعتمدين في السوق الوطنية.
التحريات كشفت أن المكتب لا يملك أي اتفاق رسمي مع شركة “فيات”، وأن القائمين عليه – رجل وامرأة تتراوح أعمارهما بين 27 و35 سنة – كانوا يعمدون إلى اصطناع اتفاقيات بيع وهمية تحمل معطيات غير صحيحة ماديا، مع استخدام أختام مزورة ومحررات عرفية مزيفة بهدف إقناع الزبائن، مقابل استلام مبالغ مالية متفاوتة.
وبعد استغلال المعلومات، وضعت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية خطة أمنية مُحكمة للإيقاع بالمشتبه فيهما، وتمت العملية بنجاح حيث تم توقيفهما متلبسين بالنشاط الإجرامي، وضُبطت بحوزتهما وثائق مشبوهة تمثل أدلة دامغة في القضية.
وبعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، تم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية التي باشرت في النظر في التهم المنسوبة إليهما، وسط دعوات من الجهات الأمنية للمواطنين بضرورة التحري والتأكد من مصدر العروض التجارية، خاصة تلك المنتشرة عبر الإنترنت، وتفادي الوقوع في فخ الاحتيال المنظم.
