أصدر والي ولاية باتنة، الدكتور محمد بن مالك، قرارًا تنظيميًا يخص نشاط جمع وتخزين النفايات القابلة للاسترجاع، وعلى رأسها النفايات البلاستيكية، وذلك في إطار الحفاظ على نظافة المحيط والحد من المظاهر العشوائية التي تشوه النسيج العمراني.
القرار يُلزم جميع الناشطين في هذا المجال بالحصول على ترخيص مسبق من مديرية البيئة بالولاية، باعتباره الوثيقة الرسمية الوحيدة المعترف بها أمام مصالح الأمن، نقاط المراقبة والمصالح التفتيشية.
ويأتي القرار ردًّا على الانتشار العشوائي للمسترجعين غير المرخصين، وما نتج عنه من تشويه للمحيط الحضري، عرقلة مهام أعوان النظافة، إزعاج داخل الأحياء السكنية، إضافة إلى التأثيرات السلبية على الصحة العمومية والبيئة.
كما نص القرار على إجراءات صارمة ضد المخالفين، تشمل الحجز الفوري لوسائل الجمع والنقل وتحويلها إلى المحشر البلدي لمدة عشرة أيام، دون الإخلال بالمتابعة القضائية، مع إلزام البلديات باتخاذ كافة التدابير القانونية بالتنسيق مع المصالح الأمنية والرقابية.
