كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السعيد سعيود عن إدخال تعديلات على عدد من مواد مشروع قانون المرور الجديد، شملت إعادة صياغة بعض الأحكام وحذف مصطلحات مرتبطة بالتجريم، وذلك في إطار متابعة تطبيق النص بعد المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع جمعه بممثلي نقابات النقل، خُصص لمناقشة آليات تطبيق القانون الجديد والاستماع إلى انشغالات مهنيي القطاع، في سياق النقاش الذي فتحه رئيس الجمهورية حول مشروع قانون المرور.
وأوضح سعيود أن مجلس الأمة صادق على 179 مادة من مشروع القانون، مع التحفظ على 11 مادة، ما استدعى تشكيل لجنة متساوية الأعضاء عقدت عدة لقاءات لدراسة المواد محل الخلاف.
وأضاف الوزير أن هذه اللجنة عملت على إعادة صياغة عدد من المواد بما يضمن وضوح النص القانوني وتوازنه، إلى جانب حذف بعض المصطلحات المرتبطة بالتجريم، وذلك عقب نقاشات موسعة وبأسلوب ديمقراطي بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تخدم سلامة مستعملي الطريق وتنظم نشاط النقل.
