عُقدت اليوم الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة لسنة 2024، لتناقش عدداً من القضايا الهامة التي تهم المواطن في الولاية. وقد شمل جدول الأعمال تنفيذ توصيات المجلس، متابعة استهلاك الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى مناقشة وضعية التحسين الحضري في المدينة.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيد أحمد بومعراف، على التزام المجلس بخدمة المواطن في إطار الجزائر الجديدة، التي تسعى إلى تحسين الوضع المحلي وتعزيز الدور الفعّال للمجالس الشعبية الولائية. وقد أشار إلى أهمية مراجعة قانوني الولاية والبلدية لتقوية دور المنتخبين المحليين وتحسين أدائهم.
من جانبه، أكد والي ولاية باتنة، السيد محمد بن مالك، على أهمية التكامل بين المنتخب المحلي والمسؤول التنفيذي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعد الأساس لتحقيق التنمية المحلية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما أعرب عن ضرورة التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشاريع التنموية بنجاح.
هذه الدورة تأتي في وقت حساس، حيث تتطلع ولاية باتنة إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة لتلبية احتياجات سكانها، مما يعكس التزام المسؤولين بتحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
