ترأس اليوم، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، إلى جانب عروض تتعلق بقطاعات استراتيجية، من بينها الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومشاريع صناعة السيارات.
المصادقة على قانونين لتعزيز الشفافية وحماية المعطيات
صادق مجلس الوزراء، بعد المناقشة، على:
مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكد السيد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، أن الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد، وقطعت أشواطًا هامة في محاربة مختلف أشكال الجريمة، خاصة المرتبطة بالجوانب المالية، مؤكدًا كذلك على أهمية حماية المواطنين في تعاملاتهم الرقمية والمعطيات الخاصة بهم.
توجيهات رئاسية لمكافحة الحرائق
وفي سياق آخر، أسدى السيد الرئيس تعليمات صارمة تخص الوقاية من حرائق الغابات خلال فصل الصيف، تمثلت في:
رفع أقصى درجات اليقظة خلال الأسابيع المقبلة التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة.
التحلي بالحيطة والحذر الشديدين خلال عمليات الحصاد الزراعي.
تسخير كل الإمكانيات المتاحة وتنسيق الجهود بين مختلف المصالح في إطار العمل الاستباقي لمواجهة أي حرائق محتملة.
صناعة السيارات: نحو إرساء قاعدة ميكانيكية وطنية
وفيما يخص مشاريع صناعة السيارات، نوّه السيد رئيس الجمهورية بالتقدم المحقق، مثمنًا جهود وكلاء المشاريع الجادة، واعتبرها قطيعة نهائية مع التجارب السابقة الفاشلة قبل سنة 2019. وفي هذا الصدد، أكد الرئيس على:
أن منح الاعتمادات المتعلقة بصناعة واستيراد السيارات هو اختصاص حصري لمجلس الوزراء.
ضرورة إشراك مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف مراحل الإنتاج كشرط أساسي لإنجاح المشاريع.
فتح المجال أمام المؤسسات الصناعية الوطنية في مجالات كهرباء السيارات، وقطع الغيار، والمكونات التقنية.
كما شدد السيد الرئيس على أن الهدف الاستراتيجي من هذه السياسة هو بناء صناعة ميكانيكية ناشئة، تساهم بما لا يقل عن 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، عبر مشاريع قيد الإنجاز ترتكز على الجودة والاستدامة.
