بمناسبة الذكرى الثالثة والستين (63) لعيد الاستقلال والشباب، وقّع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات عفو لفائدة عدد من المحبوسين، وذلك عقب استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
ويتعلق المرسوم الأول بعفو يشمل 6500 محبوس ممن توفرت فيهم شروط الاستفادة القانونية، بينما يشمل المرسوم الثاني فئة المحبوسين الناجحين في المسار الدراسي أو التكويني داخل المؤسسات العقابية، حيث استفاد 297 نزيلاً متحصلًا على شهادة التعليم المتوسط للموسم الدراسي 2024-2025، في انتظار نتائج امتحان شهادة البكالوريا.
وفي المقابل، استُثني من العفو المحكوم عليهم نهائيًا في الجرائم المصنفة بالخطيرة، وتشمل:
جرائم الإرهاب، القتل، التقتيل، والضرب والجرح المفضي إلى الوفاة أو إلى عاهة مستديمة.
الاعتداءات الجنسية، الاعتداء على القصر أو الأصول، والاغتصاب والفعل المخل بالحياء.
الاختطاف، الاتجار بالبشر والأعضاء، والحرق العمدي للأملاك.
الاعتداء على موظفي الدولة، أعوان قطاع الصحة، والمؤسسات العمومية، إضافة إلى التخريب العمدي لممتلكات الدولة.
الاعتداء على سلامة ووحدة التراب الوطني، المؤامرة، الخيانة، التجسس، وجرائم المساس بأمن الدولة.
التزوير في الوثائق العمومية، انتحال الصفات أو الألقاب، واستعمالها دون وجه حق.
الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات العمومية، ونشر الأخبار الكاذبة أو خطاب الكراهية.
الجرائم الاقتصادية الكبرى على غرار الفساد، تبييض الأموال، التهرب الضريبي، جرائم الصرف، المضاربة، الغش، وتزوير النقود.
الانتماء إلى جماعات أشرار، التهريب، السرقات الموصوفة، التجمهر، التحريض عليه، جرائم المخدرات، وعصابات الأحياء.
ويُعد هذا العفو الرئاسي تقليدًا سنويًا دأبت عليه الدولة الجزائرية في المناسبات الوطنية، دعمًا لسياسة إعادة الإدماج وتشجيعًا للمحبوسين على السلوك الإيجابي داخل المؤسسات العقابية
