قام والي ولاية باتنة، الدكتور محمد بن مالك، بزيارة ميدانية لمعاينة أشغال الطريق الرابط بين ولايتي باتنة وخنشلة، شملت الحصص رقم 5 و7 و8، حيث وقف على وتيرة الأشغال ونوعية الإنجاز.
وفي تصريحه بالمناسبة، أكد السيد الوالي أن هذا المشروع يُعد شريانًا حيويًا ضمن شبكة الطرقات الوطنية، سيسهم في تسهيل الربط بين الشرق والجنوب الجزائري، وكذا تحسين الوصول إلى الطريق السيار شرق–غرب، ما سيعزز الحركية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في المنطقة.
وأوضح الدكتور بن مالك أن المشروع يمتد على مسافة إجمالية تُقدر بـ 72 كيلومترًا، منها أكثر من 40 كيلومترًا تقع ضمن إقليم ولاية باتنة، والباقي على تراب ولاية خنشلة، مشيرًا إلى أن هذا الطريق المزدوج سيسهل حركة النقل بين مختلف ولايات الشرق وصولًا إلى الجنوب الجزائري.
وأضاف الوالي أن المشروع واجه في وقت سابق عدة عراقيل، من بينها مشاكل نزع الملكية وتحويل شبكات الكهرباء والماء والغاز والألياف البصرية، ما تسبب في تأخر الأشغال وتكلفته بأكثر من 70 مليار سنتيم على خزينة الدولة.
وأشار إلى أنه تم تجاوز هذه الصعوبات بفضل المتابعة الدورية والتنسيق المستمر، حيث تم إقصاء المؤسسات المتقاعسة وإسناد المشروع إلى مؤسسات عمومية كبرى تمتلك الإمكانيات التقنية والبشرية الكفيلة بإنجاز الأشغال وفق المعايير العلمية المعتمدة.
كما شدد والي باتنة على حرصه على المتابعة اليومية للمشروع بغرض تسريع وتيرة العمل وتقليص آجال الإنجاز، ضمانًا لوضع الطريق في الخدمة في أقرب الآجال.
“يُعد هذا الطريق محورًا استراتيجيًا يربط ولاية باتنة بعدة ولايات مجاورة، منها تبسة وأم البواقي وبسكرة، كما يسهل الوصول إلى محول شلغوم العيد بولاية ميلة على مسافة تقدر بـ 88 كيلومترًا”
