بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات عفو لفائدة فئات من المحكوم عليهم.
ويتعلق المرسوم الأول بجرائم القانون العام، حيث يستفيد بموجبه من عفو كلي ما مجموعه 5600 محبوس وغير محبوس، صدرت في حقهم أحكام نهائية، ممن تساوي عقوبتهم أو ما تبقى منها 24 شهرًا أو تقلّ عن ذلك.
ويستثني هذا الإجراء عددًا من الجرائم الخطيرة، من بينها قضايا الإرهاب والتخريب، والمؤامرة ضد أمن الدولة ووحدة التراب الوطني، إضافة إلى جرائم الفساد والقتل، وتكوين جمعيات أشرار أو جماعات إجرامية منظمة، والسرقات المشددة والموصوفة. كما يشمل الاستثناء جرائم المخدرات والاتجار بها، والتهريب والمضاربة غير المشروعة، والغش والتدليس في المواد الغذائية والطبية، إلى جانب جرائم التمييز وخطاب الكراهية وعصابات الأحياء، فضلًا عن بعض الجرائم المتعلقة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عندما تمسّ بالدفاع الوطني أو المؤسسات العمومية.
أما المرسوم الرئاسي الثاني، فيخص الجرائم المرتبطة بالنظام العام، لا سيما الجرائم السيبرانية وكل ما يتصل باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
