تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين، صورا وفيديوهات تظهر سفينة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي تحمل علمي مصر و”إسرائيل”، تعبر قناة السويس متجهة نحو أحد موانئ الأراضي المحتلة.
وأثارت الصور الكثير من الجدل حول حقيقة العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني، خصوصا بعد توالي الأحداث والاتهامات بتورط النظام المصري في الدعم الاستراتيجي العسكري للكيان.
مواد متفجرة في السفينة
قبل 3 أشهر، أظهر موقع “مارين ترافيك” المتخصص في تتبع حركة السفن، انطلاق سفينة ألمانية بمسمى (أم في كاثرين) من ميناء هاي فونج الفيتنامي، متوجهة نحو ميناء تل أبيب لتفريغ حمولة، ما دفع حركة مقاطعة اسرائيل BDS تفتح تحقيقا بخصوص محتوى الحمولة، تبيّن بعدها أنها عبارة عن مواد متفجرة ومواد تصنيع الأسلحة.
وأطلقت الحركة حملة لمنع السفينة من الرسو في الموانئ لإعاقة وصولها إلى وجهتها، خصوصا أن الرحلة كانت طويلة بعد أن غلق الحوثيون مضيق باب المندب في وجه السفن المتوجهة إلى “إسرائيل”، وهو المضيق الذي يربط بحر العرب بمنطقة الشرق الأوسط، فصار لزاما على هذه السفن رحلة أطول عبر جنوب القارة الإفريقية ثم الصعود على طول الخط الساحلي الغربي للقارة والمرور عبر مضيق جبل طارق للولوج إلى البحر الأبيض المتوسط.
خطة تمويهية فاشلة
انطلقت سفينة (أم في كاثرين) حاملة علم برتغالي للتمويه، إلا أن حركة BDS راسلت الدول التي كانت تعتبر محطات استراحة للسفينة، فاستجابت جنوب إفريقيا وناميبيا والبرتغال وأنغولا والجبل الأسود ومالطا، ومنعوا السفينة من الرسو في موانئهم، ما جعل الشركة المالكة للسفينة تصدر بيانا تنفي فيه توجه السفينة إلى “إسرائيل”، لترفع بعدها السفينة العلم الألماني على ساريتها، بعد فشل التمويه.
وصلت السفينة إلى البحر الأبيض المتوسط، وتوجهت مباشرة إلى ميناء الاسكندرية، إذ كان الهدف هو تفريغ الحمولة هناك في سفن أصغر ومن ثم نقلها إلى ميناء حيفا، خوفا من استهدافها خاصة في ظل المتابعة الدقيقة لتحركاتها خلال الأسابيع الماضية، وفي ظل وقوع ميناء حيفا في مرمى نيران صواريخ حزب “الله اللبناني”.
وأظهرت بيانات الموقع الرسمي لميناء الاسكندرية أن السفينة دخلت الميناء لإجراء عمليات تفريغ حربي في 28 أكتوبر 2024، ومتوقع مغادرتها في 5 نوفمبر2024، حيث كان يعتزم نقل الشحنات نحو الكيان برا عبر شاحنات مصرية، هذا ما جعل حركة BDS تنشر بيانا تؤكد فيه أن المواثيق الدولية تلزم مصر باعتبارها دولة شقيقة ومجاورة تجنب أي شراكة غير مباشرة في دعم جرائم الإبادة الاسرائيلية، بالتزامن مع رفع دعاوي قضائية في برلين لمنع وصول هذه الشحنات التي يبلغ وزنها أكثر من 150 طن إلى “إسرائيل”.
مصر تخرج عن صمتها
بعد توالي الأحداث وبداية الضغط الدولي على مصر، التي التزمت الصمت لمدة يومين، أطل أحد المتحدثين لدى الجيش المصري ببيان نفى فيه تورط الجيش في أي دعم للعدو، دون ذكر حادثة السفينة، تلاه بيان لوزارة النقل نفت فيه كل ما نشر حول السفينة، مؤكدة أن الشحنة موجهة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية، فيما حذف موقع ميناء الاسكندرية سجلات دخول السفينة من المواقع الرسمية، كما ركزت بعض وسائل الإعلام المصرية في معالجتها لقضية السفينة، على توجيه أصابع الاتهام نحو مصادر مجهولة تعادي الدولة المصرية.
وبعد التضارب الذي جاء في بيانات المؤسسات المصرية، أكد ناشطون أن هذه البيانات، ورغم تأخرها إلى حين مغادرة السفينة لميناء الإسكندرية، أتت لتؤكد صحة الشائعات ووجهوا اتهامات للنظام المصري على أنه أصبح وسيلة في يد الكيان وأمريكا، خصوصا في ظل التبعية الاقتصادية والديون المالية الكبيرة التي أثقلت كاهل الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة.
وفي 30 أكتوبر 2024، تداول ناشطون صورا وفيديوهات لفرقاطة إسرائيلية، تحمل العلمين المصري والإسرائيلي، وعلى متنها جنود بالزي العسكري الإسرائيلي، تعبر قناة السويس نحو الأراضي المحتلة، وخرجت بعدها هيئة قناة السويس ببيان تؤكد التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية على رأسها “اتفاقية القسطنطينية”، التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة، سواء كانت سفن تجارية أو حربية، دون تمييز لجنسية السفينة، وذلك ضمانا لمكانة قناة السويس كأهم ممر بحري في العالم.
