أصدرت محكمة سيدي أمحمد بيانًا للرأي العام يوم الإثنين العاشر من جوان ألفين وخمسة وعشرين بخصوص واقعة محاولة الانتحار التي أقدم عليها المدعو زقوط فوزي أمام مقر وزارة العدل حيث كشفت التحقيقات الأولية عن معطيات جديدة
وجاء في البيان أن تعميق التحقيق من طرف الضبطية القضائية مكن من التعرف على مجموعة إجرامية منظمة خططت مسبقًا لتنفيذ أفعال تخريبية حيث جرى توزيع الأدوار بين أفرادها من خلال تصوير المشهد ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض المساس بالنظام العام وتعطيل السير الحسن للمؤسسات العمومية
وقد أفضى التحقيق الابتدائي إلى توقيف خمسة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى هذه المجموعة كما تبين أن الشخص الذي قام بتصوير فيديو محاولة الانتحار كان على تواصل مع أطراف في الخارج ويحوز عدة حسابات بنكية وكان قد أقام لمدة سنتين في دولة أجنبية حيث ثبت تلقيه تحويلات مالية في حسابه البريدي من جهات مجهولة
وتمت متابعة الموقوفين بتاريخ اليوم عن طريق تحقيق قضائي بخصوص جناية القيام بأفعال تخريبية عن طريق عرقلة سير المؤسسات العمومية وجنحة تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر بالإضافة إلى النشر والترويج عمدًا لأخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها الإخلال بالنظام العام وإساءة استغلال الوظيفة
وقد تقرر إيداع أربعة متهمين رهن الحبس المؤقت في حين تم إخضاع متهم واحد لنظام الرقابة القضائية
