باتنة – 9 مارس 2025
وجّه والي باتنة، محمد بن مالك، إنذارًا شديد اللهجة للمؤسسات المكلفة بإنجاز مشروع الطريق المزدوج باتنة – خنشلة، بسبب التأخر المسجل في الأشغال، ملوّحًا بفسخ العقود والمتابعة القضائية في حال استمرار التعطيل.
مشروع استراتيجي أمام تحديات التنفيذ
يمتد المشروع على 72 كلم، منها 56 كلم داخل ولاية باتنة و16 كلم داخل ولاية خنشلة، ويُعدّ محورًا حيويًا يهدف إلى تسهيل التنقل، فك الاختناق المروري، وتعزيز الربط بين ولايات الشرق والجنوب، كما يسهم في تسهيل الوصول إلى الطريق السيار شرق-غرب، ما ينعكس إيجابًا على التنمية المحلية.
عراقيل تقنية وإدارية تعطل الإنجاز
ورغم استئناف الأشغال عقب زيارة ميدانية مشتركة يوم 30 جانفي 2025 قادها واليا باتنة وخنشلة، إلا أن وتيرة الإنجاز ما زالت بطيئة، رغم تجاوز عقبات نزع الملكية وتحويل شبكات الكهرباء والماء والغاز والألياف البصرية، والتي كلفت الخزينة العمومية أكثر من 70 مليار سنتيم.
تشديد الرقابة وقرارات وشيكة
أكد والي باتنة أن السلطات تتابع المشروع بشكل يومي ومباشر، مشددًا على ضرورة الإسراع في الإنجاز لتفادي الإجراءات القانونية، حيث قد يتم فسخ عقود المؤسسات المتأخرة واتخاذ إجراءات صارمة ضدها.
