باريس – أدانت المحكمة الفرنسية زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، بعدم الأهلية للترشح لمدة خمس سنوات، إضافة إلى عقوبة السجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان تحت الإقامة الجبرية بسوار إلكتروني، على خلفية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي وقضايا تتعلق بـالفساد وتعطيل الديمقراطية.
وأثار الحكم ترحيبًا واسعًا من عدة أحزاب سياسية، من بينها حزب الخضر، فرنسا الأبية، الحزب الاشتراكي، وحزب النهضة، إضافة إلى جمعيات مناهضة للفساد، مثل أنتيكور، التي اعتبرت القرار “تجسيدًا لمبدأ المساواة أمام القانون“.
وأبرزت المحكمة “الدور المحوري” للوبان في تعطيل العملية الديمقراطية، معتبرة أن المسؤولين المنتخبين يجب أن يخضعوا للقانون مثل أي مواطن آخر، وأن لا يحظوا بأي امتيازات خاصة.
بموجب هذا القرار، لن تتمكن لوبان، البالغة من العمر 56 عامًا، من الترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2027، مما يضع حزب التجمع الوطني أمام تحديات كبرى في البحث عن بديل قادر على المنافسة، في ظل تصاعد المنافسة بين الأحزاب السياسية الأخرى التي تسعى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الحياة السياسية الفرنسية.
#فرنسا
