أصدرت محكمة باتنة، صبيحة اليوم، أحكامًا في واحدة من أطول القضايا التي نظرت فيها خلال الأسبوع الماضي، والتي دامت مرافعاتها ليومين كاملين، وتعلقت بقضية المحافظين العقاريين السابقين وموظفين وتجار، بلغ عددهم الإجمالي 21 متهمًا.
وتراوحت الأحكام بين البراءة والسجن النافذ لمدة وصلت إلى 8 سنوات، حيث وجهت للمتهمين تهم ثقيلة، أبرزها: التزوير في محررات رسمية، سوء استغلال الوظيفة، استعمال محررات مزورة، ومنح مزايا غير مستحقة من قبل موظف عمومي بصفة متكررة.
ومن بين أبرز الأحكام الصادرة، إدانة التاجر “م. ب” بـ8 سنوات سجنا نافذا، إلى جانب نفس العقوبة للمتهم “ب. ن”. كما أدين الموثق “ب. ك” بـ5 سنوات سجنا، والمحافظان العقاريان السابقان “ح. أ” و”أ. ح” بنفس العقوبة.
في ذات السياق، أصدرت المحكمة حكمًا بـ6 سنوات سجنًا نافذًا في حق المفتش المركزي “م. ف”، بينما نال عدد من الموظفين والمتهمين الآخرين أحكامًا تراوحت بين سنتين و3 سنوات حبسًا نافذًا، من بينهم:
- “ع. ص”، “ي. ل”، “ح. ف”، “ل. ح”، “ل. ع”، “ع. ح”، “ا. ك. س”، “ع. ا. ح”، و”ف. ع” (3 سنوات لكل واحد منهم)
- “ن. م” و”ف. ل” (سنتان لكل منهما)
أما المتهم الرئيسي في القضية، المحافظ العقاري السابق “ق. ي”، فقد أدين بسنتين حبسا نافذا، تضاف إلى حكم سابق صادر ضده في قضية أخرى.
كما استفاد عددًا من المتهمين من البراءة، فيما تم إسقاط بعض التهم عن مدانين آخرين مع الإبقاء على التهم الأشد.
