كشفت وزارة الصناعة عن اعتماد مقاربة جديدة لإعادة بعث مصانع السيارات المسترجعة، تقوم على عقد شراكات مع علامات عالمية، بهدف الانتقال من نموذج التركيب البسيط إلى صناعة حقيقية قائمة على التصنيع ونقل التكنولوجيا.
وأوضح وزير الصناعة، في رد كتابي على سؤال برلماني، أن الدولة تمكنت في إطار مكافحة الفساد من استرجاع عدد من الوحدات الصناعية التي كانت مخصصة لتركيب السيارات، والتي تفتقر في أغلبها إلى العلامات التجارية، ما يستدعي إعادة تأهيلها وفق معايير حديثة.
وأكد الوزير أن عملية إعادة تشغيل هذه المصانع تتم وفق رؤية تتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى بناء صناعة سيارات وطنية قائمة على رفع نسب الإدماج المحلي وتطوير قدرات الإنتاج، بدل الاكتفاء بعمليات التركيب التي كانت سائدة سابقًا.
وأشار إلى أن علامات دولية قامت بزيارات ميدانية لهذه الوحدات من أجل تقييمها تقنيًا وتنظيميًا، في أفق إطلاق استثمارات مبنية على دراسات دقيقة، لافتًا إلى أن العديد من المصانع تحتاج إلى إعادة تهيئة شاملة لتواكب متطلبات الصناعة الحديثة.
كما تعمل الوزارة على إدماج هذه الوحدات ضمن مشاريع استثمارية جديدة، مع الحفاظ على قيمتها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال خلق مناصب شغل ودعم استدامة النشاط الصناعي.
وفي هذا السياق، تراهن الوزارة على تطوير نسيج صناعي محلي قائم على المناولة، عبر إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسب الإدماج تدريجيًا، بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة الوطنية ودعم الاقتصاد.
وجدد وزير الصناعة التزام القطاع بمواصلة هذا المسار الإصلاحي، بما يضمن تلبية احتياجات السوق الوطنية والتوجه نحو بناء صناعة سيارات تنافسية وقادرة على التصدير.
