أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن عملية شحن رصيد الهاتف النقال تعد خدمة يجب أن تُدفع بقيمتها الحقيقية فقط، دون فرض أي زيادات إضافية على المستهلك.
وأوضحت المنظمة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن المستهلك ملزم بدفع قيمة الشحن كما هي، دون إضافة أي مبلغ مهما كان، مشددة على أن هامش الربح أو العمولة الخاصة بالمتدخلين في العملية تقع على عاتق شركات الاتصالات أو المتعاملين، وليس المستهلك.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن دفع مبلغ 200 دينار مقابل شحن بقيمة 200 دينار هو الإجراء القانوني السليم، غير أن فرض زيادات تتراوح بين 10 و50 دينار أصبح ممارسة شائعة في السوق، تحولت مع مرور الوقت إلى ما يشبه العرف لدى بعض التجار والمستهلكين.
كما لفتت المنظمة إلى أن بعض موزعي الجملة للأرصدة لا يلتزمون بهوامش الربح المحددة من طرف متعاملي الهاتف النقال، ما يدفع تجار التجزئة إلى فرض زيادات غير قانونية على الزبائن.
ودعت المنظمة في ختام بيانها شركات الاتصالات إلى تكثيف الرقابة على شبكة التوزيع، خاصة موزعي الجملة، لضمان احترام التسعيرات الرسمية وحماية حقوق المستهلك.
