عرض وزير المالية السيد لعزيز فايد نص قانون المالية لسنة 2025 أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، وذلك خلال جلسة عُقدت اليوم الاربعاء 13 نوفمبر 2024. يأتي هذا النص في سياق عالمي مليء بالتحديات الاقتصادية وتغيرات الأسواق الدولية، ويسعى لمواصلة مسار الإصلاحات المالية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يراعي التحولات الراهنة.
جاء نص قانون المالية لسنة 2025, الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني من جهة, و دعم القدرة الشرائية و تحسين الاطار المعيشي للمواطنين من جهة اخرى.
وأشار الوزير إلى أن نص القانون يتضمن حزمة من التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين ، مما يسهم في تعزيز مستويات المعيشة. كما يتضمن المشروع رفع التجميد عن عدد من المشاريع الاستثمارية الحيوية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
من أبرز محاور المشروع أيضًا توجيه النفقات العمومية نحو دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، والبنية التحتية، مع العمل على تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق. يهدف المشروع إلى خفض العجز المالي من خلال إجراءات فعالة لتحسين التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الإيرادات من خلال تنويع مصادرها.
وقد تطرق العرض إلى الاستراتيجيات التي ستُتبع لمواجهة التحديات المالية وضمان استمرار تمويل البرامج التنموية الكبرى، مع التأكيد على الالتزام بالشفافية والتعاون الوثيق مع كل الفاعلين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
شهد العرض تفاعلًا من قبل أعضاء اللجنة، حيث أُجريت مناقشات مستفيضة تناولت سبل تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين، لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
