شرعت مديريات التربية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد التلاميذ المتغيبين عن الدراسة دون مبرر، في خطوة تهدف إلى حماية مستقبلهم الدراسي والحيلولة دون تعرضهم لمخاطر الشارع والاستغلال.
وأصدرت بعض مديريات التربية، بتاريخ 22 جانفي، مراسلات تدعو مديري الثانويات إلى تسريع تنفيذ الإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تبدأ بتوجيه إعذارات متتالية للمتغيبين. وتشمل هذه الإجراءات توجيه إعذار أول لتبرير الغياب أو العودة إلى الدراسة، يليه إعذار ثانٍ في حال استمرار الغياب، ثم إعذار ثالث وأخير يقضي بشطب التلميذ نهائيًا من قائمة المتمدرسين وحرمانه من اجتياز الامتحانات الرسمية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة أن الجماعة التربوية تبذل جهودًا مكثفة لإقناع التلاميذ المحتجين بضرورة العودة إلى مقاعد الدراسة. وأشارت إلى استعداد الأساتذة للجلوس مع التلاميذ في حوار بناء داخل المؤسسات التربوية لمناقشة مشاكلهم وإيجاد حلول عملية بعيدًا عن الاحتجاجات في الشارع.
من جانبها، وجهت مديريات التربية تعليمات لمديري المؤسسات التعليمية بضرورة فتح أبواب المدارس مبكرًا، عند الساعة السابعة والربع صباحًا، لضمان استقبال التلاميذ في ظروف ملائمة ومنع تجمعاتهم أمام مداخل المدارس.
كما لجأت بعض المديريات إلى تشكيل خلايا أزمة لمتابعة الوضع ميدانيًا والتدخل السريع في حالة حدوث أي تجاوزات، وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية وحماية التلاميذ من أي تأثيرات سلبية قد تؤثر على مسيرتهم الدراسية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي مديريات التربية للحفاظ على استقرار القطاع وضمان انضباط التلاميذ، خاصة أولئك المعنيين بامتحانات شهادة البكالوريا.
