.
تطرق السيد الوزير في اجتماعه إلى المحاور التالية :
- الشق المتعلق بطي برنامج عدل 2 .
- ملف عدل 3 في شقه المتعلق بعدد المكتتبين و توفير الأوعية العقارية و النظر في مخططات التهيئة .
الإجتماع حضره كلا من : - المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل.
- المدير العام المساعد المكلف بالإكتتاب والتسويق.
- المدير التجاري المركزي.
- مديرة الإعلام الآلي والإحصائيات .
- مساعدة المدير العام المكلفة بالإعلام الألي و الإحصائيات .
- المدير المركزي للدراسات على مستوى وكالة عدل
- المدير المركزي لتسيير العمليات على مستوى وكالة عدل
- مدراء التعمير و الهندسة المعمارية و البناء للولايات التالية : الجزائر ، بومرداس ، البليدة و تيبازة .
إستهل الإجتماع بالتطرق إلى ملف عدل 2، حيث تم عرض الأرقام الخاصة بعدد المكتتبين الذين لم يتحصلوا بعد على شهادات تخصيصهم و سكناتهم .
وتم التطرق إلى عدد السكنات الفائضة في ملف عدل 2 و هذا على مستوى كل من ولاية الجزائر العاصمة بومرداس و تيبازة .
المحور الثاني المتعلق بملف عدل 3 :
فقد تم تقديم عرض حول المراقبة الدائمة لعدد المكتتبين على مستوى قاعدة البيانات ، فبعد إحصاء 1440340 مسجل على المنصة الرقمية للتسجيل في برنامج عدل 3 وإنطلاق عملية إجراء التحقيقات على مستوى مختلف البطاقيات الوطنية و هذا للتأكد من شروط القابلية للمسجلين عبر المنصة الإلكترونية حيث أسفرت المعالجة و المقاربة الأولية إلى إحصاء 1024342 مسجل موزعين عبر كامل التراب الوطني ويمكن إعطاء بعض الأرقام لعدد المسجلين عبر الولايات التالية : - ولاية الجزائر العاصمة 252000
- ولاية وهران 86400
- ولاية البليدة 45500
- ولاية الشلف 18184
- ولاية الأغواط 3887
- ولاية باتنة 26619
- ولاية بشار 1403
- ولاية تلمسان 19315
- ولاية عنابة 26122
- ولاية قسنطينة 36245
- ولاية بجاية 20811
- ولاية أولاد جلال 533
حيث تم الوقوف على جاهزية المنصة الرقمية لمعالجة ملف عدل 3 و الشروع في بداية التواصل مع جميع المكتتبين بغية إستكمال ملفات تسجيلهم .
المحور الثالث من الإجتماع خصص لملف الأوعية العقارية الخاصة بولايات الجزائر بومرداس البليدة تيبازة و هذا بحضور مدراء التعمير للولايات المذكورة .
السادة المدراء قدموا عرضا بخصوص مخططات التهيئة للأقطاب الحضرية المقترحة مع إنشاء مساحات مخصصة للأنشطة الرياضية و الثقافية بهدف تعزيز الحياة الإجتماعية و هذا لخلق بيئة متكاملة .
السيد الوزير أمر بإجراء مخططات برؤية مستقبلية ترتكز على أساس دراسة علمية لتزويد الأقطاب الحضرية بكل التجهيزات العمومية الضرورية ، و تقسيم المساحات المتوفرة بشكل يخلق مجالات جديدة ، و تحديد أماكن الأنشطة المختلفة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم للخدمات ما يزيد في جاذبية الأحياء السكنية وتحقيق الإستدامة .
هذا التكامل بين التقنية و البحث العلمي يوفر نهجا جديدا متطورا لمشاريع سكنات عدل 3 مايضمن بيئة معيشية متكاملة تحسن من جودة الحياة لمكتتبي هذا البرنامج.
السيد الوزير ، أمر السادة المدراء بإجراء أربع إقتراحات لمخططات التهيئة مع تحديد طاقة إستعاب عدد السكنات، وإعداد دراسة حول طبيعة التربة ، حيث أن الفهم المعمق لوضعية التربة سيتيح تحديد مستوى العمق المطلوب للأساسات و مدى ملائمة العمارات مع الدراسة المنجزة.
كما تم التطرق إلى كيفية ربط الأقطاب بمختلف الشبكات كالغاز و الكهرباء وقنوات الصرف الصحي و المياه مع ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية لتحديد أماكن إيداع أتربة الردم بشكل لا يعيق سرعة إنجاز المشاريع .
هذا وقد قدم مكتبي الدراسات المتمثلين في كل من ” المركز الوطني للدرسات والبحوث المتكالمة في البناء ” و ” مركز الدراسات و الإنجاز العمراني – البليدة –” دراستين متلائمتين تتلائمين و الرؤية المستقبلية لمشروع عدل 3 .
هذا و قد أختتم الإجتماع بتقديم عرض حول الأغلفة المالية التقديرية لمختلف مخططات التهيئة المقترحة مع وضع مخطط لكل مايعيق عملية الإنجاز .
