أكد وزير الصناعة، السيد سيفي غريب أن عملية إستيراد السيارة مستمرة منذ سنة 2023، وهذا في رد كتابي له على أسئلة النائب جبالي فريدة.
حيث قال السيد الوزير في رده أن دائرته الوزارية تعمل بشكل أساسي على تطوير الصناعة الميكانيكية من خلال خلق صناعة حقيقية ترتكز على نسبة إدماج معتبرة، ومع ذلك، فإن ندرة هذه السلعة تستدعي تزويد السوق المحلية من خلال إستيراد السيارات في انتظار تطوير نشاط تصنيع السيارات .
كما أشار السيد سيفي غريب إلى أن عملية إستيراد المركبات مستمرة منذ بداية عام 2023 عن طريق الوكلاء الأربعة والعشرون المعتمدين الأوائل لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة والذي سيسمح بدخول 227232 مركبة للتراب الوطني.
أما بخصوص تصنيع المركبات، أوضح السيد الوزير أن إعادة تنظيم نشاط تصنيع المركبات سيكون حسب وع المركبة وأهميتها في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال المرسوم التنفيذي رقم 22-304 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات المعدل والمتمم.
كما أكد أن بعث نشاط تصنيع المركبات يتم وفقا لقواعد واضحة على غرار تطوير شبكات المناولين الصناعيين في فرع الصناعات الميكانيكية، وهذا كون التنظيم ينص على وجوب بلوغ نسب متدرجة من الإدماج المحلي للمجموعات التركيبية والمجموعات الفرعية واللواحق.
إضافة إلى ذلك، طمأن السيد الوزير بسيرورة عملية دراسة ملفات طلب إعتماد تصنيع المركبات، حيث كشف أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة ملفات هذا القطاعتعمل بشكل متواصل وبوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة ، مؤكدا على منح الإعتماد لكل ملف مطابق لدفتر الشروط المعمول به حاليا.
كما أشار السيد سيفي غريب إلى إيداع 36 ملف على مستوى المنصة الرقمية الخاصة بنظام تصنيع المركبات وقد أفضت الدراسة لحد الساعة إلى منح عدة اعتمادات لممارسة نشاط تصنيع مختلف أصناف المركبات كالسياحية والنفعية الخفيفة والدراجات النارية والشاحنات والحافلات والجرارات الزراعية والمقطورات على أن يتم اعتماد علامات أخرى وفق دفتر الشروط والقوانين والتنظيمات المعمول بها في الأيام القادمة
