شهدت ولاية باتنة، صباح يوم الإثنين وقفة احتجاجية جديدة نظّمها مكتتبو برنامج عدل 02 أمام مقر الولاية. وجاءت هذه الوقفة للمطالبة برفع التجميد عن مشروع 277 وحدة سكنية متبقية ضمن مشروع 780 وحدة سكنية بصيغة عدل، الذي تم توزيع 500 وحدة منه فقط خلال الأشهر الماضية، بينما بقيت الوحدات المتبقية عالقة دون استكمال.
المحتجون، الذين تجاوز عددهم 150 مكتتبًا، أعربوا عن استيائهم من التصريحات الأخيرة لوزير السكن، الذي أعلن أن ولاية باتنة أكملت جميع مشاريع عدل 02. واعتبر المكتتبون هذه التصريحات مغلوطة، متسائلين عن سبب الغموض الذي يحيط بهذا المشروع السكني.
وأوضح المحتجون أن مشروع 780 وحدة سكنية واجه عراقيل عدة منذ بدايته، كان أبرزها اختيار أرض فلاحية غير صالحة للعمران، مما أدى إلى توقفه بشكل كامل. ورغم تدخل السلطات المحلية وتسوية المشكلة بتحويل الأرض إلى أرض صالحة للبناء، إلا أن المشروع لم يُنجز بالكامل، حيث توقفت الأشغال عند 500 وحدة، في حين بقيت 277 وحدة قيد التجميد، رغم تخصيص الغلاف المالي اللازم والدراسة المطلوبة.
وشدد المحتجون على رفضهم القاطع لفكرة تهجيرهم إلى سكنات شاغرة في بلديات رأس العيون، بريكة، وعين التوتة، التي تبعد عشرات الكيلومترات عن مقرات عملهم وإقامتهم الأصلية. وطالبوا بالإبقاء على حقهم في السكن بموقعهم الأصلي بعاصمة الولاية.
كما طالب المحتجون الوزارة الوصية بفتح تحقيق عاجل في أسباب توقف المشروع، وطرق توزيع المكتتبين على المواقع السكنية، معتبرين أن هناك قرارات عشوائية وغير قانونية تعيق تحقيق العدالة في هذا الملف.
وأكد المكتتبون أن هذا المشروع تحول إلى “لغز” بسبب القرارات المتناقضة والتطمينات التي لم تتحقق. وأعربوا عن قلقهم من أن يكون المشروع ضحية سوء تسيير أو قرارات تُتخذ دون علم الوزارة الوصية، ما يهدد بتحويل حلمهم في الحصول على سكن إلى كابوس مستمر.
جدد المحتجون مطالبهم بضرورة الإسراع في استكمال 277 وحدة سكنية في موقع لمبريدي ببلدية وادي الشعبة، والإيفاء بالوعود السابقة المتعلقة بتوجيههم إلى مواقع قريبة من أماكن عملهم، مع إنهاء التجميد غير المبرر الذي يعطل المشروع.
يأمل المكتتبون أن تجد أصواتهم آذانًا صاغية لدى المسؤولين، لإنصافهم ووضع حد لمعاناتهم الطويلة مع هذا المشروع السكني، الذي كان من المفترض أن يكون مصدر راحة واستقرار لهم ولأسرهم.
