أعرب وزير الموارد المائية، خلال زيارة تفقدية لولاية باتنة برفقة والي الولاية والسلطات المحلية، عن ارتياحه للتحسن الملحوظ في خدمة المياه العمومية، ولا سيما في مجال التزود بالمياه الصالحة للشرب.
تحسن ملحوظ بفضل المشاريع المنجزة
أكد الوزير أن ولاية باتنة، التي واجهت تحديات كبيرة في التزود بالمياه خلال العامين الماضيين، استفادت من مشاريع هامة ساهمت في تحسين الخدمة، وذلك ضمن خارطة الطريق التي وضعها القطاع تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وشملت هذه المشاريع إنجاز آبار جديدة، تحويلات مائية، ومنشآت تخزين، مما أدى إلى تحسين توزيع المياه في مختلف المناطق.
نحو إنهاء التذبذب في التزود بالمياه
أوضح الوزير أن الأشغال المتواصلة تهدف إلى القضاء نهائيًا على مشكلة التذبذب في التزود بالمياه، بحيث سيتم ضمان التزود اليومي أو بنظام يومين مقابل يوم كحد أقصى. كما أكد أن عدة مشاريع جديدة ستدخل حيز الخدمة قبل شهر رمضان 2025، إضافة إلى مشاريع قيد الدراسة في إطار قانون المالية الجديد.
نتائج ملموسة وبرنامج استعجالي ناجح
أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل السلطات الولائية والتي أسهمت في إنجاز المشاريع في آجال قياسية وبمواصفات عالية. ولفت إلى أن بعض الآبار المحفورة حديثًا تحقق تدفقات تصل إلى 100 لتر في الثانية، مما انعكس إيجابيًا على تحسين التزود بالمياه في العديد من البلديات. كما أكد أن البرنامج الاستعجالي لسنة 2024 قد تم تنفيذه بالكامل، وبدأت نتائجه تظهر بوضوح، الأمر الذي لاقى استحسان المواطنين والمسؤولين المحليين.
مشاريع استراتيجية لتعزيز الموارد المائية
أعلن الوزير عن قرب إطلاق الشطر الثاني من مشروع تحويل مياه عين كرشة نحو سد كدية المدور، وهو مشروع حيوي من شأنه تعزيز إمدادات المياه للولاية والقضاء على مشكلات التزود بالمياه الصالحة للشرب.
أهمية مشاريع السقي الفلاحي والتطهير
وفيما يتعلق بالسقي الفلاحي، أكد الوزير على إعادة بعث مشروعي إنجاز محطتين لتصفية المياه ببلدية باتنة وببريكة، ما سيؤدي إلى توفير مياه إضافية للفلاحين وتعزيز الموارد المائية للسقي، إلى جانب الحفاظ على المياه السطحية للاستخدامات الأخرى. كما أشار إلى أن الشطر الثاني من المشاريع المائية سيمكن من تزويد محيط الشمرة الفلاحي بمياه الري، ما سيعود بالنفع على آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية.
استثمارات ضخمة لتطوير قطاع المياه
اختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على التزام الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية، بالاستثمار في تحسين الخدمة العمومية للمياه، من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة على مستوى ولاية باتنة وباقي ولايات الوطن.
