أكد إعادة بعث الإنتاج في مصنع “كيا” … سيفي غريب يردّ:

استيراد السيّارات متواصل و36 ملف تصنيع على الطاولة

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، عن استمرار عملية استيراد السيارات منذ سنة 2023 لضمان ولوج 227 ألف و232 مركبة للسوق الوطنية، وهذا لتلبية حاجيات الجزائريين، في حين أعلن عن إيداع المتعاملين 36 ملفا لتصنيع للمركبات لدى مصالح الصناعة، مؤكدا أن دائرته الوزارية تعمل رفقة القطاعات المعنية على عودة مصنع كيا سابقا للإنتاج بولاية باتنة في أقرب الآجال رفقة كافة الوحدات المسترجعة من الدولة في إطار مكافحة الفساد.
وقال الوزير في رد مكتوب على سؤال النائب جبالي فريدة، اطلعت عليه “الشروق”، أن دائرته الوزارية تعمل بشكل أساسي على تطوير الصناعة الميكانيكية من خلال خلق صناعة حقيقية ترتكز على نسبة إدماج معتبرة، ومع ذلك، فإن ندرة هذه السلعة تستدعي تزويد السوق المحلية من خلال إستيراد السيارات في انتظار تطوير نشاط تصنيع السيارات .
وأضاف سيفي قائلا “كما هو معلوم فعملية استيراد المركبات مستمرة منذ بداية عام 2023 عن طريق الوكلاء الأربعة والعشرون المعتمدين الأوائل لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة والذي سيسمح بدخول 227232 مركبة للتراب الوطني”.
كما أن إعادة تنظيم نشاط تصنيع المركبات، يقول الوزير سيفي، يتم حسب نوع المركبة وأهميتها في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال المرسوم التنفيذي رقم 22-304 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات المعدل والمتمم، حيث أن بعث نشاط تصنيع المركبات في الجزائر يتم وفقا لقواعد واضحة يتطلب لاسيما تطوير شبكات المناولين الصناعيين في فرع الصناعات الميكانيكية، إذ ينص التنظيم على وجوب بلوغ نسب متدرجة من الإدماج المحلي للمجموعات التركيبية والمجموعات الفرعية واللواحق.
كما أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة ملفات طلب اعتماد تصنيع المركبات تعمل بشكل متواصل وبوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة ، وسيتم منح الإعتماد لكل ملف مطابق لدفتر الشروط والأحكام المرسوم فيذي رقم 22-34 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات المعدل والمتمم حيث تم إيداع 36 ملف على مستوى المنصة الرقمية الخاصة بنظام تصنيع المركبات وقد أفضت الدراسة لحد الساعة إلى منح عدة اعتمادات لممارسة نشاط تصنيع مختلف أصناف المركبات كالسياحية والنفعية الخفيفة والدراجات النارية والشاحنات والحافلات والجرارات الزراعية والمقطورات على أن يتم اعتماد علامات أخرى وفق دفتر الشروط والقوانين والتنظيمات المعمول بها في الأيام القادمة.
أما بخصوص مصنع كيا بولاية باتنة، فتسعى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني إلى استغلال مصانع المركبات المجسدة على أرض الواقع، ومن بينها المصانع التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة والتي تم مؤخرا التنازل عنها لفائدة مؤسسات عمومية، حيث تعمل مصالح الصناعة وكل القطاعات المعنية على اتخاذ مختلف التدابير الضرورية التي تسمح بإدماجه في الاستراتيجية الجديدة لصناعة المركبات وتمكينها من إعادة بعث الإنتاج في أقرب الآجال طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.