الجزائر – 4 مارس 2025 – ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعًا تقييميًا بقاعة المحاضرات “عبد المجيد أوشيش” بمقر البنك الوطني للإسكان. جاء هذا الاجتماع في إطار التحضير لعملية توزيع السكن التي ستشهدها الجزائر تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى 63 لاسترجاع السيادة الوطنية.
وشدد السيد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المرسومة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع السكن. وأشار إلى أن الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024 شهدت توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية، مؤكدًا على أهمية إنجاز برنامج سكني جديد يقدر بـ 2 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2025-2029.
ولاية باتنة: تفاصيل البرنامج السكني والتجهيزات العمومية
فيما يخص ولاية باتنة، قدم المدير العام للسكن عرضًا مفصلاً عن البرنامج السكني والتجهيزات العمومية:
البرنامج السكني:
- عدد الوحدات السكنية: 40,967 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
- حالة الإنجاز:
- 67% من الوحدات السكنية منتهية.
- 9.42% في طور الإنجاز.
- 22.49% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
برنامج التجهيزات العمومية:
- عدد التجهيزات العمومية: 33 تجهيزًا عموميًا.
- حالة الإنجاز:
- 48.50% (16 تجهيزًا) منتهية الأشغال.
- 30% (10 تجهيزات) في طور الإنجاز.
- 18.20% (6 تجهيزات) لم تنطلق الأشغال بها بعد، منها 4 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.
تعليمات وزارية لتحسين وتيرة الإنجاز
أصدر السيد الوزير عدة تعليمات لضمان تسريع وتيرة إنجاز المشاريع في ولاية باتنة، منها:
- إعادة النظر في البرنامج المرتقب تسليمه في يوليو القادم ورفع الحصة المرتقب توزيعها.
- التنسيق بين مديريات السكن والتعمير فيما يخص صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية.
- احترام آجال الانطلاق في المشاريع مع الالتزام بالتعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
- مخالصة جميع المتعاملين في الوقت المحدد وفقًا للتشريع المعمول به.
وأكد السيد الوزير على ضرورة أن تكون نسبة الاستهلاكات موازية لنسبة الإنجاز، مع انطلاق جميع مشاريع التجهيزات العمومية المسجلة بعنوان سنة 2025 قبل بداية شهر يونيو المقبل.
مستقبل المشاريع
ستتم برمجة اجتماعات أخرى لتشمل باقي ولايات الوطن حسب الرزنامة التي تم تحديدها، وذلك لضمان متابعة دقيقة وتقييم شامل لجميع المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية على مستوى الوطن.
هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان توزيع عادل للوحدات السكنية، مع تسريع وتيرة إنجاز المشاريع لتحقيق الأهداف المرسومة في قطاع السكن والعمران.
